أفادت معلومات لصحيفة "القبس" الكويتية، بأنه "ستتضمن الورقة اللبنانية ترحيباً بالمبادرة الكويتية، وتأكيدًا على محورية العلاقة مع دول الخليج، والسعودية، مع التشديد على التزام لبنان خطة الاصلاحات".
وسيشدد الجانب اللبناني، فيما خص البنود المتصلة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي، 1559 و1701 و1680، والقرارات الدولية والعربية ذات الصلة، على أن بعض هذه البنود موضوع خلافي بين اللبنانيين، وبعضها مرتبط بتسويات إقليمية.
وفي السياق، ذكر مصدر سياسي معارض، لـ"القبس"، أن "الرد اللبناني متوقع، ولن يشكل أي مفاجأة، فالفريق الحاكم اعتاد الرد على أي جانب محلي يطالب بما طالبت به المبادرة الكويتية الخليجية، بالتخوين والعمالة".
ووصل وزير خارجية الكويت أحمد ناصر المحمد الصباح إلى لبنان، بتاريخ 22 كانون الثاني، مقدمًا للسلطات اللبنانية، بهدف نزع فتيل الأزمة مع بعض دول الخليج، تشمل الالتزام باتفاق الطائف وتنفيذ قرارات مجلس الأمن وإجراء الانتخابات في موعدها، كما صرّح بعد عد لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، "أنني أحمل 3 رسائل أولها التعاطف مع الشعب اللبناني، وثانياً لا نريد ان يكون منصة للتهجم على الدول العربية والخليجية، وثالثاً ان يلتزم لبنان بالاصلاحات المطلوبة منه".
